عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
«از قدیم گفته‌اند هرچه بگندد، نمکش می‌زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک» این ضرب‌المثل فارسی مصداق حال و روز برخی عوامل نظارتی بر بازار است که متاسفانه از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند.
اگرچه بارها تاکید شده است که قیمت‌گذاری دستوری در بازار و صنایع تولیدی زمینه‌ساز ایجاد تخلفات گسترده در بازار می‌شود و دست دلال‌ها و سودجویان را به‌واسطه وجود اختلاف قیمت باز می‌گذارد اما اراده دولت‌ها در حفظ قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است وظیفه سنگینی بر دوش عوامل نظارتی سازمان‌ها و نهادهای مختلف گذاشته شود؛ ازجمله آنهایی که وظیفه اصلی نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و تجاری را برعهده دارند.
در این بین اما برخی از این افراد از موقعیت شغلی خود هنگام بازرسی از واحدهای صنفی سوءاستفاده کرده و از ناآگاهی کسبه از قوانین، دست به اقداماتی می‌زنند که نه‌تنها وجهه نهادهای نظارتی را زیر سوال می‌برند بلکه باعث ایجاد بدبینی کسبه و فعالان صنفی و اقتصادی به دستگاه‌های دولتی هم می‌شوند.
در این بین اما عدم‌آگاهی مردم و فعالان اقتصادی نسبت‌به حقوق خود و ناآگاهی از قوانین باعث شده است تا حقوق افراد بسیاری در این مسیر پایمال شده و برای تخلفات اداری زمینه‌سازی گسترده‌ای فراهم شود. متاسفانه قانون‌گریزی برخی افراد شاغل در واحدهای بازرسی استانی سبب شده است آرامش از فعالیت‌های صنفی سلب شود.
اگرچه نمی‌توان تخلفات اداری را به کلی ریشه‌کن کرد، اما آنچه مهم است؛ استقرار واحدهای مشخصی در ستاد ادارات استانی برای دریافت گزارش‌های مردمی از سوءاستفاده‌های احتمالی است تا فضا را برای بازرسان خاطی تنگ کند.
متاسفانه درحال‌حاضر دسترسی مردم به مرکزی برای ارائه گزارش‌های مردمی از تخلف‌های احتمالی وجود ندارد و درنهایت برای فرار از تبعات احتمالی بازرسی‌ها و گزارش‌های غیرقانونی و برای گرفتار نشدن در مشکلات توقیف و حراج اموال حتی حاضر به پرداخت هزینه‌های غیرقانونی هم می‌شوند.
در شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود مسئولان مربوطه برای حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از فساد اداری در گام اول خود بر عملکرد بازرس‌های خود نظارت داشته و در گام دوم مسیری را برای دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی ایجاد کنند. با این اقدام علاوه بر کاهش تخلفات در حوزه بازرسی از اصناف، اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی نیز بالا خواهد رفت.
